به نقل از «ایسنا»

پیش‌بینی شناسایی ۲۴ همت دارایی برای مولدسازی/ شناسایی ۶ هزار موعد جدید که مالیات نمی‌دادند

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۹۶۷

ایسنا/خوزستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت یک روش تامین مالی جدید است، گفت: پیش بینی می‌کنیم در این زمینه در خوزستان بالغ بر ۲۴ همت دارایی شناسایی شود که یک انقلاب بسیار بزرگ در بحث منابع مالی دولت در استان خوزستان است.

امید احمدی در نشست خبری که امروز، ۱۶ بهمن در اهواز برگزار شد، با اشاره به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: از ۲۲ بهمن ماه امسال سامانه مولدسازی رونمایی می‌شود تا مردم بتوانند به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت دسترسی داشته باشند و این نشان دهنده آن است که موضوع مولدسازی دارایی‌ها محرمانه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در خوزستان همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این ظرفیت به عنوان یک روش تامین مالی جدید استفاده کنند، افزود: این مساله، انقلابی در روش تامین مالی دولت است که براساس آن ساختار بودجه اصلاح می‌شود و یکی از بهترین راهکارها برای تامین منابع مالی است.

شناسایی ۱۲۶ ملک دولت در خوزستان برای مولدسازی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: در این زمینه تا این لحظه در استان خوزستان ۱۲۶ ملک به ارزش تقریبی ۲ همت (۲ هزار میلیارد تومان) شناسایی شده است. از این تعداد ۵۸ ملک برای دریافت مجوز کمیسیون ماده ۵ معرفی شده‌اند تا تغییر کاربری تجاری پیدا کنند که ارزش افزوده بسیاری خواهد داشت.

احمدی در خصوص شناسایی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به منظور مولدسازی عنوان کرد: پیش بینی می‌کنیم در این زمینه در خوزستان بالغ بر ۲۴ همت دارایی شناسایی شود که یک انقلاب بسیار بزرگ در بحث منابع مالی دولت در استان خوزستان است.

وی افزود: هیچ استانی در این راستا ظرفیتی به اندازه ظرفیت خوزستان ندارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل برای توانمندسازی‌ دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف استفاده کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص بحث فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: در این زمینه پرتال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان راه‌اندازی شده که تاکنون ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در آن بارگذاری شده است و قرارداد ۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری در ۵ زیر بخش نیز منعقد شده است که پیمانکار آن‌ها در حال اجرای طرح‌ها هستند.

احمدی ادامه داد: اگر به سرمایه‌گذار آرامش داده شود، مسیر سرمایه‌گذاری مهیا و بروکراسی‌های مختلف از پیش پای سرمایه‌گذاران برداشته شود قطعا در استان خوزستان شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود و همچنین مساله اشتغال استان نیز حل خواهد شد.

اطلس سرمایه‌گذاری خوزستان به کجا رسید؟

وی با اشاره به بحث بحث اطلس سرمایه‌گذاری خوزستان گفت: امیدواریم بحث اطلس سرمایه‌گذاری خوزستان هرچه سریعتر آغاز شود تا همه مزیت‌ها و ظرفیت‌های یک شهرستان با زبان‌های مختلف در آن ارائه شود و سرمایه‌گذاران با مشاهده این طرح‌ها بتوانند به حوزه‌های مورد نظر ورود کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص عملکرد استان در بحث اقتصاد عنوان کرد: استان خوزستان در حوزه اقتصادی کشور در رتبه ۲۷ قرار داشت اما طی ۷ ماهه اخیر با اقدامات انجام‌شده به رتبه ۱۵ کشور رسیده که جهشی ۴۵ درصدی است و عملکرد در این زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار خوب بوده است.

اشتغالزایی بیش از ۴۵۰۰ نفر از محل اعتبارات تبصره ۱۸

احمدی با بیان اینکه مشکل اصلی استان بحث رونق اشتغال استان است و اگر طرح‌های مورد نظر اجرایی شود قطعا شاهد حل این مشکلات خواهیم بود، تصریح کرد: در بحث اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، استان خوزستان رشد ۱۰۴ درصدی داشته است به شکلی که علی رغم تخصیص یک هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان به استان، یک هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم که برای ۲۵۳۸ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است. البته این میزان اشتغالزایی بدون اعتبارات نفتی است و با احتساب طرح‌های نفتی میزان اشتغالزایی حاصل از اعتبارات تبصره ۱۸ به بیش از ۴۵۰۰ نفر خواهد رسید.

تحقق ۱۱۱.۵ درصدی وصول درآمدها

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی و وصول این درآمدها در استان گفت: در سال ۱۴۰۰ در بحث وصول درآمدهای مالیاتی سهم خوزستان ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که ۱۵ هزار میلیارد تومان وصول داشته‌ایم به این معنا که ۱۱۱.۵ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده وصول شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، درآمدهای پیش‌بینی شده برای استان ۶۸ درصد نسبت به سهم پیش‌بینی شده استان در بحث وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۴۰۰ رشد داشت به شکلی که سهم خوزستان امسال ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

تلاش برای بازگشت مازاد درآمدهای وصولی به استان

احمدی با بیان اینکه نسبت به سهمیه استان در بحث درآمدهای مالیاتی و میزان افزایش آن اعتراضاتی داشته‌ایم، عنوان کرد: با توجه به اعتراضات انجام‌شده میزان افزایش سهم استان برای بحث درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲، ۲۵ درصد رشد خواهد داشت که بسیار کمتر از رشدهای سال قبل از آن است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ و تاکنون ۸۶ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده وصول شده است، افزود: به دنبال این هستیم تا مازاد درآمدهای وصولی استان به استان بازگشت داده شود و این موضوع می‌تواند به اقتصاد استان کمک بسیار خوبی کند.

سامانه ملی مجوزها به بهبود محیط کسب و کار کمک می‌کند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به تلاش برای بهبود محیط کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد سامانه ملی مجوزها را راه‌اندازی کرده است. این مساله باعث می‌شود تا از بروکراسی اداری دور شویم و همه استعلامات به صورت مجازی گرفته شود و بر این اساس دیگر چیزی به اسم امضای طلایی وجود ندارد.

احمدی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ظرف ۲۰ روز جواب متقاضی را اعلام کنند به شکلی که یا باید تاییدیه دهند و یا با ذکر دلیل، مخالفت خود را با صدور مجوز اعلام کنند. این سامانه به بهبود محیط کسب و کار کمک می‌کند و با آن عملا به سمتی می‌رویم تا مردم بتوانند به راحتی مجوز دریافت کنند.

وی در خصوص اعتبارات استان خوزستان در سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: اعتبارات استانی تملک دارایی و سرمایه‌ای ۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات هزینه‌ای استان ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب سایر ردیف‌ها، مجموع ردیف‌های بودجه‌ای ۸۱۰۰ میلیارد تومان است.

شناسایی ۶ هزار موعدی جدید که مالیات نمی‌دادند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به تخصیص این اعتبارات گفت: در این زمینه تاکنون ۵۰ درصد از اعتبارات از محل نفت و ۲۸ درصد از محل منابع استانی تخصیص داده شده است. همچنین در بحث اعتبارات هزینه‌ای، ۸۵ درصد از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و سایر هزینه‌ها نیز ۷۹ درصد تخصیص داده شده است.

احمدی عنوان کرد: با راه‌اندازی سامانه موعدیان و صندوق فروشگاهی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد و تا ۸۵ درصد جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با رصد تراکنش‌های بانکی در خوزستان ۶ هزار موعدی جدید شناسایی شد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان امور اقتصاد و دارایی مولدسازی اموال مازاد دولت ماليات استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دهه فجر افتتاح پروژه در دهه فجر استانی ورزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان مولدسازی دارایی ها دستگاه های اجرایی درآمدهای مالیاتی استان خوزستان میلیارد تومان سرمایه گذاری ۵ درصد طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641